التحقيق مع ساويرس بتهمة الاستيلاء علي 58 مليون جنيه من هيئة السكة

من طرف **مدير المنتدي** الجمعة يوليو 01, 2011 3:34 pm

التحقيق مع ساويرس بتهمة الاستيلاء علي
58 مليون جنيه من هيئة السكة الحديد

التحقيق مع ساويرس بتهمة الاستيلاء علي 58 مليون جنيه من هيئة السكة الحديد

كتب محمد هاشم العدد 1841 - الجمعه - 1 يوليو 2011

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن ضياع «58» مليون جنيه من الهيئة
القومية للسكة الحديد كانت مستحقة كمديونيات لدي الشركة المصرية للتغذية
والخدمات «أبيلا» ورئيس مجلس إدارتها نجيب ساويرس نظير التعاقد علي إدارة
عربات النوم بالقطارات والبوفيهات في العربات والمحطات إلا أن مسئولي هيئة
السكة الحديد أسقطوا المديونية عن ساويرس دون وجه حق بعد أن تقدم بطلب
لوزير النقل بذلك مما تسبب في إضاعة مبلغ الـ«58» مليون جنيه علي الهيئة.

أكدت تحريات مباحث الأموال العامة تربح شركة «ابيلا» وصاحبها ساويرس
بالمبلغ المهدر دون وجه حق باسقاط المديونية من قبل مسئول هيئة السكة
الحديد وهم علي علم بعدم صحة مبررات ذلك، وأكدت التحريات أيضاً وجود علاقة
شخصية بين مسئولي الهيئة من أعضاء لجنة التنسيق التي أسقطت المديونية
ومسئولي شركة «أبيلا» كما أن أعضاء لجنة التنسيق حصلوا علي مبالغ مالية
كبيرة كمكافآت حضور لجان جري تحديدها بمعرفة الشركة.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الواقعة أن مبررات الشركة لاسقاط
المديونية غير مقبولة وأكد ذلك أيضاً كل من فتوي المستشار القانوني لوزارة
العدل ومذكرة هيئة النيابة الإدارية وخلال تحقيقات النيابة معه أنكر نجيب
ساويرس التهم الموجهة إليه بالاشتراك مع موظفين عموميين هم مسئولو هيئة
السكة الحديد للتربح من أعمال وظيفتهم كما أنكر قيامه بدفع مبالغ مالية
لاسقاط المديونية عن شركته.

2 مليار جنيه أرباح «ساويرس» خلال شهر.. مجاملة من الرئيس السابق

كتب مروة مصطفي العدد 1841 - الجمعه - 1 يوليو 2011

بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي
العام الأول التحقيقات في البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس
وكمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وطلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء
السابق، ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق حول التجاوزات في صفقة
بيع المحمول.

ذكر البلاغ أن الحكومة ساعدت «ساويرس» في الاستيلاء علي 42 مليون سهم في
الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بسعر 115.5 مليون جنيه وأنه في
عام 96 قامت الهيئة القومية للاتصالات بإنشاء شبكة للتليفون المحمول تسمي
الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وفي يوليو 97 أعلنت وزارة النقل
والمواصلات أنها تنوي اسناد مسئولية التليفون المحمول إلي بنوك القطاع
العام وهيئات أخري، وتحويل الهيئة، إلي شركة مساهمة برأسمال 600 مليون
جنيه.

وأوضح البلاغ أنه بعد احتدام المنافسة بين مجموعة «مصرفون» «محمد نصير»
التي منحت حق الامتياز ومجموعة «موبينيل» نجيب ساويرس تم طرح 30% من أسهم
الشركة للاكتتاب العام.

وبحضور رئيس الوزراء في ذلك الحين، عقد اجتماع تم إبلاغ الشركة خلاله بناء
علي تعليمات من الرئيس السابق بإعادة قيمة أسهم البنوك العامة، وهيئة
الاتصالات وصندوق التأمينات إلي تلك الجهات علي أساس قيمة السهم بـ275
قرشا واستبدال مساهمتهم بشركة «موبينيل» التي اشترت 42 مليون سهم بسعر 12
جنيها وبلغت قيمتها بعد شهر واحد 80 جنيها للسهم الواحد وبلغ إجمالي ما
دفعته «موبينيل» 215.5 مليون جنيه وحققت أرباحا وصلت 2 مليار و940 مليون
جنيه دون أدني مجهود.